وزارت عدلیه طالبان: مالکان خانه‌ها حق ندارند کرایه خانه را بیشتر از ۱۰ درصد افزایش دهند

وزارت عدلیه گروه طالبان اعلام کرد که مالکان خانه‌ها حق ندارند کرایه را نسبت به سال گذشته، بیشتر از ۱۰ درصد افزایش دهند.

این وزارت در اعلامیه‌ای گفته که این تصمیم روز دو‌شنبه، ۲۰ اسد از سوی کمیته مشترک متشکل از وزارت عدلیه، شهرداری، استخبارات، فرماندهی امنیه و دیگر نهادها برای «کنترل کرایه منازل» گرفته شده است.

طبق اعلامیه، مالکان خانه‌ها فقط حق دارند کرایه خانه‌های شان را تا ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ خورشیدی، افزایش دهند.

طالبان تاکید کرده‌اند که افزایش کرایه خانه بیشتر از ۱۰ درصد، پیگرد قانونی دارد.

شهروندان کابل و شماری دیگر از شهرهای کشور در ماه‌های اخیر از افزایش بی‌پیشینه‌ی کرایه خانه‌ها شکایت دارند.

شهروندان می‌گویند همزمان با بازگشت صدها هزار مهاجر از کشورهای همسایه و تخریب هزاران خانه توسط طالبان به دلیل ساخت جاده‌های بین‌شهری، بحران مسکن به وجود آمده و کرایه خانه‌ها تا دو سه برابر افزایش یافته است.

وزارت عدلیه طالبان همچنین از مالکان خانه‌ها و مستأجران خواسته است که اگر قراردادهای شان را در فورم‌های شخصی و یا کاغذ سفید نوشته‌اند، هرچه زودتر به «سته رهنمایی معاملات» تبدیل کنند.